ألزم مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة فى المادة "58" منه، الجهات القائمة على أعمال التنظيم ووحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة، بأن تخطر مكاتب السجل العينى المختصة فى أول كل شهر.
لا يوجد المزيد من البيانات.